وظائف خالية

صرحت مصادر مطلعة فى الحزب الوطنى الحاكم مصر بأن الحزب الوطنى قرر -منذ فترة- إنشاء شركة تحمل اسم الحزب (شركة الحزب الوطنى) برئاسة السيد جمال مبارك، تمارس أعمالا اقتصادية لصالح سياسة الحزب. تكون الشركة الوحيدة الحاكمة والمسيطرة على مصر والمستغلة لكل مواردها الطبيعية والبشرية. ومن الأهداف الرئيسية للشركة الدخول فى شراكة مع الشركات الصغيرة ذات الشرعية المصرح لها بمزاولة المهنة من لجنة شئون الأحزاب، وأصابها الكساد وتوقفت
عن العمل الوطنى. ومازال الخلاف على توقيت الإعلان الرسمى للشركة. ويرى بعض المقربين من رئيس الشركة أن النية فى الحزب الحاكم تتجه إلى إلغاء الحزب الوطنى وإحلاله بالشركة تماشيا مع الفكر الجديد، فالعالم الآن يحكمه ويدير سياساته ويُحدد أولوياته ومصالحه شركات اقتصادية كبرى (وليست تجمعات لصوص تنهب الأوطان). ومن الأسباب الرئيسية فى استبدال الحزب الوطنى بالشركة تجنب شبهات تلاحق أعضاءه وتشكك فى طهارتهم الوطنية ونزاهتهم السياسية وذمتهم المالية، فالشركة تمنح أصحابها غطاء شرعيا للعمل وتكويم ثروات تكدس فى بنوك الخارج تمكنهم من الانفاق على الانتخابات البرلمانية والرئاسية بلا رقيب ولا حسيب، وتساعد فى أعمال الخير تفضلا على دولة مصر ومنة على شعبها، وتعصمهم من تهم استغلال النفوذ وتجريف ثروات مصر.

كُشف المستور، وافتُضح اسم الشركة (شركة الحزب الوطنى) عندما قامت بعقد صفقات وشراء شركات أحزاب الوفد والناصرى والتجمع التقدمى. وقامت الشركة بدفع الدفعة الأولى نقدا: بعض مقاعد فى مجلس الشورى، والدفعة الثانية مؤجلة وهى وعود بعدد من مقاعد فى "مجلس إدارة شركة الحزب الوطنى" فى الانتخابات البرلمانية 2010 إذا ما تحسن أداء العاملين بالشركات طبقا لسياسة الشركة الأم (شركة الحزب الوطنى). وقامت "شركة الوطنى" بضخ خبراتها لتحديث الشركات المشتراة وتمكينها من النهوض والوقوف على أقدامها والتماشى مع سياساتها فى السوق، وهو ما أدى فى وقت قصير- إلى الاغتيال المعنوى للدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وتشويه صورته بانتهاك خصوصية بعض أهله، واغتيال السياسة التحريرية لجريدة الدستور وإقالة ابراهيم عيسى من رئاسة تحريرها والمماطلة مع رئيس التحرير التنفيذى ابراهيم منصور ومدير التحرير خالد السرجانى، ومحاولة تصفية البرلمانى "حمدين صباحى"مؤسس حزب الكرامة على طريق فى كفر الشيخ، جدير بالذكر أن عقد البيع ينص على احتفاظ الشركات الصغيرة بأسمائها بجوار اسم الشركة الأم، تماما كما فعلت "شركة منصور شيفروليه" عندما اشترت توكيل "سيارات دايو" فى مصر، اسم الشركة الأم بالبنط العريض، والشركة الصغيرة ببنط صغير بالكاد يرى. كما قررت "شركة الحزب الوطنى" منح شركات الوفد والتجمع والناصرى توكيلات لإدارتها فى مقاراتها نجنبا لشبهة العمالة لشركة الوطنى، وأن تكون التوكيلات فروعا معتمدة تحمل اسم التوكيل بالخط العريض وصاحب التوكيل بخط أقل على غرار:
شركة الحزب الوطنى
فرع شركة حزب الوفد

شركة الحزب الوطنى
فرع شركة حزب اتجمع

شركة الحزب الوطنى
فرع شركة الحزب الناصرى

جاءت هذه الخطوة تعزيزا للحالة السياسية والاقتصادية الراكدة فى مصر، فى محاولة لانتعاش السوق المحلى وخلق نوع من "المنافسة الشراكية" ذات التوكيلات المعتمدة بألوان مختلفة. ويجمع الخبراء فى السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال ومنهم خبير الاقتصاد العالمى الأول البروفيسور"هابر بن كابر" والخبير الدولى الأول فى فن العلوم السياسية وإدارتها البروفيسور "فاسد بن ظالم": أن هذه الخطوة جاءت لتحسين صورة الشركة الأم عند خوضها مزاد الانتخابات النيابية والرئاسية فى عامى 2010 و 2011، وخلق منافسة شكلية لا تتعدى أن تكون ديكورا يُرقع تشوها ولا يجمل قبحا، وكى لا تُتهم شركة الحزب الوطنى باحتكار الدولة المصرية . ويرى البعض أن هذا عمل لا أخلاقى من الطرفين، يدر ربحا ضئيلا غير شريف لصالح قلة على حساب ضياع وطن بأكمله. يُذكر أن أصواتا حرة شريفة فى الأحزاب المباعة ترفض وتقاوم البيع وتعتبره خيانة للوطن قبل أن يكون خيانة للحزب.

ومازالت فتافيت احزاب ضئيلة جدا لا ترى إلا بعدسة تكبير (0000X100) تحمل تراخيص لجنة مشبوهة تلهث خلف شركة الوطنى للحصول على توكيل يضمن لها معيشة رغدة، وهناك قوة كبرى يدور فيها صراع لتجنب شبهة شراكة مع شركة مشبوهة.

د. يحيى القزاز