وجهت الدكتورة ليلي الخواجة أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشوري انتقادات «حادة» لأعضاء مجلس الشعب بسبب تمرير قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوضعه الحالي واتهمتهم «بالعمل ضد مصلحة ناخبيهم» وهو الاتهام الذي رفضه عيد محمد قطب عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني.
ووصفت موقف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه في «منتهي الضعف» لأنه لم يدافع عن التعديلات التي وضعتها الحكومة بعكس موقف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي داوم علي حضور جميع الاجتماعات البرلمانية المتعلقة بقانون الضريبة العقارية ولم يسافر للخارج مثل رشيد.
وقالت الدكتورة ليلي خلال ندوة «الأهمية الاقتصادية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة» التي نظمها مركز شركاء التنمية للبحوث أمس الأول إن أعضاء الحزب الوطني يحظون بأغلبية داخل مجلس الشوري ورغم ذلك لم تتم الموافقة علي القانون إلا بعد إعادة صياغة بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحاً، وتغليظ عقوبة الغرامة من ١٠% إلي ١٥% من قيمة المخالفة، كذلك الموافقة علي مبدأ إعفاء المبلغ الأول من العقوبة وجواز إعفاء المبلغين التاليين.
ونقلت عن أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - دون أن تذكر اسمه - قوله إن القانون عندما انتقل من الشوري إلي الشعب تم التصويت عليه داخل اللجنة الاقتصادية بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وتمت الموافقة علي القانون بأغلبية ٦٥% وفوجئ الجميع بسرور يقول «أنا مش مستريح نفسياً لهذا القانون وأقترح أن يتم عرضه علي اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة» وذلك حسب رواية الدكتورة ليلي الخواجة.
وتابعت: رشيد استشعر ضغوطاً من «لوبي» المستفيدين من مجلس الشعب وآثر السفر علي المواجهة، بينما قام المهندس أحمد عز بعد ٤٨ ساعة باقتراح تعديلات جديدة «أفرغت» القانون من مضمونه لاسيما مادة إعفاء المبلغ التي برر تعديلها «بتخوفاته» من الشكاوي «الكيدية».
وأضافت دكتورة ليلي: أحمد عز افترض أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية يتلقي شكاوي كيدية و«تناسي» أن المبلغ يكون مشاركاً في المخالفة ويقدم أدلة لا يمكن للجهاز أن يصل إليها بمفرده.
ورد البرلماني عيد قطب علي ذلك بقوله إن اتفاقات من هذا النوع عادة ما تكون شفهية ولا يمكن إثباتها وإعفاء المبلغ الأول وجوبيا يفتح الباب أمام الشركات لنصب «الشرك» لشركات منافسة من خلال إبرام اتفاقات بينية علي تقسيم حصص السوق أو غير ذلك ثم تبلغ الشركة عن الباقين لإزاحتهم من السوق.
