ولسة ياما حنشوف

حملة التضامن مع فندق حياة ....لا تتراجع يا ابراهيم

دشن نشطاء مصريون وعرب حملة إلكترونية وحملة توقيعات لمساندة فندق مصري يمتلكه رجل أعمال سعودي في مواجهة تهديدات لوزارة السياحة المصرية بتخفيض درجته من "خمس نجوم" إلى نجمتين؛ بسبب امتناعه عن تقديم الخمور التي هي أحد شروط سلسلة الفنادق العالمية لنيل هذه الدرجة.
ووقع قرابة ألف من المؤيدين لقرار مالك فندق "جراند حياة – القاهرة" بمنع الخمور على عريضة على موقع التوقيعات الشهير ( petition online ) يعربون فيها عن مساندتهم للقرار، ويرفضون المهلة التي أعطتها وزارة السياحة للفندق للعودة عن قراره أو تنزيل درجته السياحية ثلاث درجات دفعة واحدة، وتنتهي هذه المهلة يوم 2 يوليو المقبل.
ودعت العريضة السياح العرب الذين بدءوا التوافد على مصر في الموسم الصيفي للنزول في هذا الفندق وتحدي قرارات عقابه بسبب امتناعه عن تقديم الخمور.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، قرر عبد العزيز البراهيم المالك السعودي لفندق "جراند حياة - القاهرة" في مايو الماضي منع بيع وشرب الخمور في البارات والمطاعم والغرف التابعة للفندق، وتشكيل لجنة لإعدام الخمور الموجودة فيه والبالغ سعرها 8 ملايين جنيه مصري (نحو 1.5 مليون دولار) ما أثار جدلا في الإعلام المصري حول دوافع هذه الخطوة، وتشكيكًا من جانب بعض الصحف الخاصة في الدوافع الحقيقية لصاحب الفندق.
وكان فتحي نور رئيس اتحاد الفنادق المصرية قد أكد أنه تم إعطاء مالك الفندق فرصة حتى 2 يوليو المقبل للتراجع عن قراره وإلا سيتم تخفيض تقييمه من "خمس نجوم" إلى نجمتين فقط.
وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة السياحة المصرية لـ "إسلام أون لاين.نت" اليوم الثلاثاء أن هذا القرار المحتمل لا يرجع لمسألة منع الخمور في حد ذاتها، بقدر ما يرجع لعدم إبلاغ مالك الفندق للوزارة بقراره قبل تنفيذه بفترة مناسبة بما لا يخل بتعاقدات الفندق المسبقة مع سياح أجانب يتناولون الخمور ويشكون من تضررهم من هذا القرار بمنعها.
"لا تتراجع يا إبراهيم"!
وجاء في رسالة نشطاء الإنترنت المصريين والعرب التي وجهوها إلى صاحب الفندق لمساندته والتي وصلت نسخة منها لـ"إسلام أون لاين.نت": "إلى أخينا عبد العزيز البراهيم، إياك أن تتراجع وتخضع لابتزاز من لا يتقون الله، هم يعتقدون أن كلمتهم تخيفنا، وكلمة الله هي العليا، هو مطلع عليك وعلى عملك، وهناك إجماع على تأييدك تأييدًا مطلقًا، لا تتراجع ولو أنزلوا تصنيف الفندق إلى نجمتين كما يهددون، احتسب أجرك وعملك عند الله، ووالله الذي لا إله إلا هو ستحل البركة والنعمة عليك، وستحل نقمة الله وغضبه عليهم، توكل على الله ولا تخف في الله لومة لائم، كلنا نؤيدك وندعو لك".
وحدد النشطاء واجب من وصفوهم بـ"جميع الإخوة" في هذه الأزمة قائلين: "إليكم ما نريد عمله":
"أولا: وقع عريضة التضامن مع مالك الفندق، وضد قرار الاستهزاء بالشريعة الإسلامية، وحرية إدارة الأموال ما دام حق الدولة يؤدى كاملا".
"ثانيا: أرسل رسالة تأييد وتضامن إلى أخينا عبد العزيز البراهيم (مرفق ميل الفندق في الرسالة)؛ حتى يشعر أن الجميع يؤيده ويلتف حوله فلن تأخذ منك دقيقة، وادعو له في الرسالة: جعلها الله في ميزان حسناتك".
"ثالثا: أرجو من جميع الإخوة الأشقاء العرب والمصريين عندما تنزل القاهرة اطلب الإقامة في فندق جراند حياة أو غير مكان إقامتك إليه؛ فإن الأصل في الدولة المسلمة أن تمنع الخمور لا أن تعاقب من لا يقدمها، لعن الله شاربها و عاصرها وحاملها و مقدمها".
دعوة للتضامن
وتضمنت الدعوة التي وزعت على موقع التوقيعات بغرض مساندة قرار منع الخمور تضامنا كاملا مع قرار صاحب فندق "جراند حياة – القاهرة" والتأكيد على أنه "موافق للدستور المصري الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأحكام الشريعة قاطعة بالنسبة لتحريم الخمر".
ووقع على البيان قرابة ألف شخص حتى ظهر الثلاثاء من جنسيات مختلفة.
وقد رفضت قرار مالك الفندق بمنع الخمور مجموعة "حياة" العالمية لإدارة الفنادق التي يتبعها من الناحية الإدارية فندق "جراند حياة - القاهرة"؛ كونه جاء "مفاجئا دون سابق إنذار لها، وسيتسبب في خسائر مادية كبيرة لها"، وهو ما جعلها تدخل في أزمة كبيرة مع المالك وهددت برفع اسمها من على الفندق.
"الخمرة بـ 3 نجوم"
وسخر مدونون على الإنترنت من تهديد وزارة السياحة المصرية بتخفيض رتبة الفندق العالمية بمقدار ثلاث نجوم دفعة واحدة، وعلق بعضهم: "ينزلون تصنيف الفندق من 5 نجوم إلى 2 فقط من أجل الخمور! هي الخمرة وحدها بـ 3 نجوم؟! حسبنا الله و نعم الوكيل".
يذكر أن عبد العزيز البراهيم، مالك الفندق، نال سابقا لقب الفندق الرائد في مصر من قِبل المجلة العالمية المرموقة المتخصصة في شئون السياحة والفندقة «كوندي ناست ترافيلر»، وأشارت المجلة إلى أنه من أهم مزاياه موقعه المتميز وسط نيل القاهرة بجوار منطقة "جاردن سيتي" الراقية، وقربه من العديد من معالم القاهرة الثقافية والسياحية والسفارات الهامة.
وفي السنوات القليلة الماضية، بدأ عدد من الفنادق من فئة أربع أو خمس نجوم في دول عربية بينها المغرب والأردن يمتنع طواعية عن تقديم الخمور لرواده.

موقع التوقيعاتhttp://www.petitiononline.com/Hyatt/petition.html

نقلا عن جريدة المصرى اليوم...وبيت العز يا بيتنا

وجهت الدكتورة ليلي الخواجة أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشوري انتقادات «حادة» لأعضاء مجلس الشعب بسبب تمرير قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوضعه الحالي واتهمتهم «بالعمل ضد مصلحة ناخبيهم» وهو الاتهام الذي رفضه عيد محمد قطب عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني.

ووصفت موقف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه في «منتهي الضعف» لأنه لم يدافع عن التعديلات التي وضعتها الحكومة بعكس موقف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي داوم علي حضور جميع الاجتماعات البرلمانية المتعلقة بقانون الضريبة العقارية ولم يسافر للخارج مثل رشيد.

وقالت الدكتورة ليلي خلال ندوة «الأهمية الاقتصادية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة» التي نظمها مركز شركاء التنمية للبحوث أمس الأول إن أعضاء الحزب الوطني يحظون بأغلبية داخل مجلس الشوري ورغم ذلك لم تتم الموافقة علي القانون إلا بعد إعادة صياغة بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحاً، وتغليظ عقوبة الغرامة من ١٠% إلي ١٥% من قيمة المخالفة، كذلك الموافقة علي مبدأ إعفاء المبلغ الأول من العقوبة وجواز إعفاء المبلغين التاليين.

ونقلت عن أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - دون أن تذكر اسمه - قوله إن القانون عندما انتقل من الشوري إلي الشعب تم التصويت عليه داخل اللجنة الاقتصادية بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وتمت الموافقة علي القانون بأغلبية ٦٥% وفوجئ الجميع بسرور يقول «أنا مش مستريح نفسياً لهذا القانون وأقترح أن يتم عرضه علي اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة» وذلك حسب رواية الدكتورة ليلي الخواجة.

وتابعت: رشيد استشعر ضغوطاً من «لوبي» المستفيدين من مجلس الشعب وآثر السفر علي المواجهة، بينما قام المهندس أحمد عز بعد ٤٨ ساعة باقتراح تعديلات جديدة «أفرغت» القانون من مضمونه لاسيما مادة إعفاء المبلغ التي برر تعديلها «بتخوفاته» من الشكاوي «الكيدية».

وأضافت دكتورة ليلي: أحمد عز افترض أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية يتلقي شكاوي كيدية و«تناسي» أن المبلغ يكون مشاركاً في المخالفة ويقدم أدلة لا يمكن للجهاز أن يصل إليها بمفرده.

ورد البرلماني عيد قطب علي ذلك بقوله إن اتفاقات من هذا النوع عادة ما تكون شفهية ولا يمكن إثباتها وإعفاء المبلغ الأول وجوبيا يفتح الباب أمام الشركات لنصب «الشرك» لشركات منافسة من خلال إبرام اتفاقات بينية علي تقسيم حصص السوق أو غير ذلك ثم تبلغ الشركة عن الباقين لإزاحتهم من السوق.